كانت مصر من أوائل الدول فى المنطقة العربية التى قامت بسن تشريعات تتصل بالملكية الصناعية. فصدر القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بحماية العلامات و البيانات التجارية، ثم صدر القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية. و أنشىء مكتب براءات الاختراع عام 1950 و بدأ نشاطه فى عام 1951 تابعاً لوزارة التجارة وأوكلت إليه مهمة تلقى طلبات براءات الاختراع و فحصها و إصدار القرارات بشأنها ، إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 543 لسنة 1969 مقرراً  أن  تتولى وزارة البحث العلمى مباشرة الأختصاصات المنصوص عليها بقانون براءات الاختراع رقم 132 لسنة 1949. و قد صدر هذا القرار إيماناً بأهمية براءات الاختراع فى تدعيم البحث العلمى و تطويرالصناعة و الإنتاج و زيادة الفرص الوطنية للتصدير و غير ذلك من التأثيرات الأقتصادية التنموية.